چرایی ولایت فقیه در کلام امام

 «قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن «3» دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‏كند. و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند نسبت به تصدى حكومتْ اولويت پيدا مى‏كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانوندان باشد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.

عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست:

چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود. و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.

و اين مسلّم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطين «1»

. سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر (ص) و امير المؤمنين (ع) اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معاونين و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مى‏شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.

2- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‏خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت‏كار نباشد: «قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمينَ «2»

». خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‏دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.

بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده‏دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (ص) تا زمان غيبت واضح است. به موجب آن امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.

شرايط زمامدار در دوره غيبت‏

اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى‏آيد. عقل هم به ما حكم مى‏كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مى‏خواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد.

براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است. چون اين امور به خودى خود صورت نمى‏گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مى‏خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات و غيره.

اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمى‏خواهيم؟ اسلام فقط براى دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولى تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و ما با بيحالى دست روى دست بگذاريم كه هر كارى مى‏خواهند بكنند. و ما اگر كارهاى آنها را امضا نكنيم، رد نمى‏كنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است.

اگر با هم اجتماع كنند، مى‏توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند.

ولايت فقيه‏

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل‏

حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللَّه عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.

ولايت اعتبارى‏

وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.

 «ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‏اى خطير است.

 «ولايت فقيه‏

» از امور اعتبارى عقلايى «1» است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را براى حضانت «2»، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد.

مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى «حدود» (يعنى قانون‏ جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين‏تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (ص) جارى كند، 150 تازيانه مى‏زند، و حضرت امير المؤمنين (ع) صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكمْ متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جارى كند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امير المؤمنين (ع)، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.

ديگر از شئون رسول اكرم (ص) و حضرت امير (ع) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضى خراجيه «1» است. آيا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگيرد، چقدر مى‏گيرد؟ از يك جا ده يك و از يك جا بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين (ع) خليفه شدند چه مى‏كنند؟ جنابعالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (ص) با حضرت امير المؤمنين (ع) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (ص) را «ولىّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند قاضى و والى نصب و عزل كند. همين ولايتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست. لكن فقها «ولىّ مطلق» به اين معنى نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين‏تر باشد؛ يكى والى و ديگرى واليتر باشد.

پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته‏ باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است «1». در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى‏شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمى‏توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور [ى‏] كه مسلمين [بدان‏] محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده‏دار شود، هر مقدار كه مى‏توانيم بايد انجام دهيم.

ولايت تكوينى‏

لازمه اثبات ولايت و حكومت براى امام (ع) اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد.

براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است.

خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‏رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اكرم (ص) و ائمه (ع)- طبق رواياتى كه داريم- قبل از اين عالم انوارى بوده‏اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طينت» از بقيه مردم امتياز داشته‏اند «2». و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّه. چنانكه در روايات «معراج» جبرئيل عرض مى‏كند: لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ «3»

. (هرگاه كمى نزديكتر مى‏شدم، سوخته بودم.) يا اين فرمايش كه إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ «4»

. (ما با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن را مى‏تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل). اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه (ع) چنين مقاماتى دارند، قبل از آنكه موضوع حكومت در ميان باشد. چنانكه به حسب روايات اين مقامات‏ معنوى براى حضرت زهرا، سلام اللَّه عليها، هم هست «1»؛ با اينكه آن حضرت نه حاكم است و نه قاضى و نه خليفه. اين مقامات سواى وظيفه حكومت است. لذا وقتى مى‏گوييم حضرت زهرا، عليها سلام، قاضى و خليفه نيست، لازمه‏اش اين نيست كه مثل من و شماست؛ يا بر ما برترى معنوى ندارد. همچنين اگر كسى قائل شد كه «النَّبىُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ «2»

.» سخنى درباره رسول اكرم (ص) گفته بالاتر از اينكه آن حضرت مقام ولايت و حكومت بر مؤمنان را دارد. و ما در اين باره اكنون صحبتى نداريم، زيرا به عهده علم ديگرى است.

ولایت فقیه