پیام بعض رسانه ها در به آقا ....زاده ....ها

به گزارش دجالواره از ما هستیم، بدون شک کسانی که در مفاسد اقتصادی دست دارند دارای رسانه ها و شبکه هایی هستند که در مواقع لزوم و اضطرار به آنها یاری رساند! در مورد مهدی هاشمی رفسنجانی نیز جریان به همین صورت است. او علیرغم حمایت خانواده دارای دستگاه رسانه ی بسیار قوی در داخل و خارج از کشور است، این رسانه ها در طول سالیان گذشته بارها و بارها درباره مهدی هاشمی رفسنجانی مطلب منتشر کرده اند.

سایت های زنجیره ای حامی جریان فتنه [راه سبز، کلمه، ندای سبز آزادی و …] و بسیاری سایت های ضدانقلاب از جمله حامیان مهدی هاشمی رفسنجانی به شمار می روند. یکی از انبوه رسانه های حامی مهدی هاشمی در خارج از کشور سایت «خودنویس» به مدیریت «نیک اهنگ کوثر» است؛ این سایت بارها و بارها در حمایت از مهدی هاشمی رفسنجانی اقدام به گزارش نویسی کرده است. گزارش هایی که خط مشی آن بنابر درخواست شخص مهدی هاشمی تهیه و تولید می شده است!

اکنون که دستگاه قضائی کشور قاطعیت خود را در برخورد با پروند های فساد، با اعلام حکم محمدرضا رحیمی نشان داده است، مهدی هاشمی می کوشد بر روند بررسی پرونده به هر شکل ممکن تاثیر بگذارد؛ بسیار واضح است که مهدی هاشمی از صرف هر گونه هزینه ای برای اعمال فشار به دستگاه قضائی کوتاهی نمی کند و البته نگرانی نیز در این مورد ندارد!

سایت خودنویس در تازه ترین مطلب خود در حمایت از مهدی هاشمی رفسنجانی تیتر زد: «گیر توکلی و زاکانی به مهدی هاشمی و کرسنت» …. اما مگر احمد توکلی و علیرضا زاکانی چه گفته اند!!؟ هنگامی که گفته های علیرضا زاکانی و احمد توکلی را مورد مطالعه قرار می دهیم در می یابیم که اظهارات آنها در حقیقت برآیندی از خواست عمومی نمایندگان ملت ایران است. [۱ و ۲]

در این میان اظهارات حمید رسایی بیش از همه واقعیاتی را درباره پرونده آشکار می کند. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱) خود در صحن علنی گفت: »آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت های بیگانه دارد، اعمال شده است؟».

سایت خودنویس در بخشی از مطلب خود می نویسد: «توکلی و زاکانی با تقدیر از «برخورد قاطع» قوه قضائیه با محمدرضا رحیمی خواستار رسیدگی این قوه با پرونده‌های بزرگ دیگری همچون مهدی هاشمی، سعید مرتضوی، کرسنت و استات اویل با «عدالت» و «دقت» شدند.

احمد توکلی، خواستار توجه بیش از پیش قوه قضائیه به پرونده مهدی هاشمی و همچنین پرونده‌هایی نظیر استات اویل و کرسنت شد که نام او در آنها نیز ذکر شده. توکلی گفت: «امیدواریم که قوه قضائیه با پرونده‌های بزرگ دیگری همچون مهدی هاشمی، سعید مرتضوی، کرسنت و استات اویل [۳] نیز با عدالت و دقت رسیدگی کند، تأکید بر عدالت و دقت به این دلیل است که هیچ‌کس نمی‌خواهد و دوست ندارد که کسی بی‌گناه به زندان بیافتد.»

همچنین، زاکانی نماینده دیگر مجلس از تهران، ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در مورد رحیمی، خواستار برخورد با پرونده‌هایی شد که قطورتر از پرونده معاون اول سابق رئیس جمهوری هستند. او گفت: «دستگاه قضا نباید در برابر کسانی که پرونده فسادشان از پرونده اخیر قطورتر است، منفعل شود. امروز مشاهده می کنیم که این برخورد امیدآفرین بود. اما عناصر بدسرشت و فاسد دیگری هستند که فسادهاشان را که حداقل اسنادشان پیش ما هست قابل مقایسه با فساد رحیمی نیست. کسانی که در دهه ۸۰ منشأ فساد بودند، هم اکنون در حال بازگشت هستند. کسی که ۸۵۰ هزار دلار در پرونده کرسنت رشوه گرفته بود، اکنون در حوزه واردات بنزین مدال می‌گیرد. کسی که در الحاقیه ۶ کرسنت در سال ۸۴ دست داشت و این موضوع در آینده به عنوان لکه سیاسی در دامن عده‌ای نشست، امروز می آید مسوولیت می گیرد و تصمیم‌گیری می‌کند.»

نیک آهنگ کوثر در پایان گزارش، برای رفع اتهام از مهدی هاشمی رفسنجانی و نشان دادن عناد با خانواده هاشمی رفسنجانی و غرض ورزی های سیاسی می نویسد: «احمد توکلی که در سال ۱۳۷۲ کاندیدای ریاست جمهوری بود و در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت، از منتقدان رئیس مجموع تشخیص مصلحت نظام بوده و هست و بارها به خانواده هاشمی، حمله کرده است.»/تمام

[۲] اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی مهم تر از اتهامات سیاسی اوست / الف، کد خبر ۲۳۶۶۱۰

[۳] حدود ۱۴ سال پیش و در اوایل دهه ۸۰ شمسی شرکت استات اویل نروژ، رگه هایی از علاقه به حضور در بازارهای نفتی ایران را بروز می دهد. استات اویل که از سال ۱۹۷۲ فعالیت خود در عرصه نفت و گاز را شروع کرده با مقامات وزارت نفت ایران وارد مذاکره می شود تا ساخت فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی را بر عهده گیرد. همه چیز خیلی بی سرو صدا جلو می رود چون تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ شرکتی خارجی مانند دیگر شرکت ها! با مقامات ایران وارد مذاکره شده تا قرار داد ساخت یکی از پرسودترین میدان های نفت جهان را از آن خود کند. اما سال ۸۵ زلزله ای بزرگ فضای رسانه های جهان در حوزه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد که شاه بیت آن این است: «رشوه استات اویل به مقامات ایرانی»

 شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. بنابر این گزارش، محور اصلی این خبرها نامه ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل به اعضای هیات مدیره شرکت بود. وی با این مقدمه که «می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم» کل ماجرا را برای هیات مدیره شرکت توضیح می دهد؛ البته همین بند اول نامه نشان می داد که پلیس اقتصادی نروژ از مدت های قبل پیگیر این ماجرا بوده است. ریچارد هابرد می نویسد، طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

جونیور از آن پس نام مستعار آقازاده پرنفوذی می شود که قرار است قرار داد بزرگ نفتی را برای استات اویل جور کند.